سياسة الاسترجاع

سياسة استرجاع الأموال

آخر تحديث: 01 مارس 2026

1) طبيعة الخدمات الرقمية

خدمات Pixel One Visuals هي خدمات رقمية مخصصة تنفذ حسب الطلب. لذلك، الأصل هو عدم الاسترجاع التلقائي بعد بدء العمل أو بعد تسليم أي مخرجات قابلة للاستخدام. ومع ذلك، نعتمد آلية استرجاع عادلة في الحالات الاستثنائية الموضحة أدناه.

2) الحالات المقبولة للاسترجاع الكامل

  • خصم مكرر لنفس الطلب (يتم رد المبلغ المكرر بالكامل).
  • إلغاء الطلب من طرفنا قبل بدء التنفيذ الفعلي.
  • تعذر تقديم الخدمة كليا بسبب خلل داخلي ثابت دون تسليم أي مخرج عمل.
  • عدم بدء المشروع خلال مدة متفق عليها مع غياب مبرر تشغيلي موثق.

3) الاسترجاع الجزئي

إذا تم تنفيذ جزء من نطاق العمل قبل طلب الإلغاء، يمكن اعتماد استرجاع جزئي بعد خصم قيمة الجزء المنجز فعليا والتكاليف التشغيلية المرتبطة به. يتم تحديد ذلك بالاعتماد على سجل المشروع، المراسلات، والمخرجات المسلمة حتى تاريخ طلب الإلغاء.

4) الحالات غير القابلة للاسترجاع

  • تغيير الرأي أو تغيير التوجه بعد اعتماد بدء التنفيذ.
  • تسليم مسودة أو نسخة أولية مطابقة للنطاق المتفق عليه.
  • رفض مبني على الذوق الشخصي مع التزامنا بالمتطلبات المكتوبة.
  • تأخير ناتج عن عدم تزويد العميل بالمواد أو الردود المطلوبة في الوقت المناسب.
  • طلب تعديلات جديدة خارج النطاق الأصلي (تعتبر طلبا إضافيا).
  • استخدام العميل لأي جزء من الملفات المسلمة في النشر أو التشغيل.

5) آلية طلب الاسترجاع

  • يقدم الطلب خلال 7 أيام تقويمية من تاريخ الواقعة محل الاعتراض.
  • يتضمن الطلب: رقم الطلب، سبب الاسترجاع، وأي أدلة داعمة.
  • تتم مراجعة الطلب خلال 3 إلى 7 أيام عمل.
  • قد نطلب معلومات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي.

6) تنفيذ إعادة المبلغ

عند الموافقة، تتم إعادة المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية قدر الإمكان. قد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل حسب مزود الدفع أو البنك. الرسوم التي يفرضها طرف ثالث (إن وجدت) قد تخصم حسب سياسة مزود الدفع.

7) النزاعات وعمليات الـ Chargeback

قبل فتح نزاع دفع (Chargeback)، يجب التواصل معنا أولا لمحاولة الحل الودي. في حال فتح نزاع مباشر مع وجود أدلة على تنفيذ الخدمة أو تسليم مخرجات، نحتفظ بحق تقديم ملف الاعتراض الكامل إلى مزود الدفع.

8) حالات القوة القاهرة

في حالات القوة القاهرة أو الانقطاع التقني الواسع خارج السيطرة المعقولة، يمكن تمديد الجداول الزمنية دون أن يعني ذلك استحقاق استرجاع تلقائي، على أن يتم إبلاغ العميل بما يتوفر من تحديثات تشغيلية.

9) القانون الواجب والتعديلات

تخضع هذه السياسة للقواعد القانونية المعمول بها داخل المملكة المغربية ما لم يتفق كتابيا على خلاف ذلك. يجوز تحديث هذه السياسة عند تغير نموذج الخدمة أو متطلبات الامتثال، ويعد تاريخ "آخر تحديث" هو المرجع الرسمي للنسخة السارية.

تنبيه قانوني

هذه الصياغة عملية وقوية لخدمات رقمية مخصصة، لكنها لا تغني عن مراجعة محام مختص قبل اعتمادها النهائي كوثيقة تعاقدية ملزمة في جميع الحالات.